به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر کریمی روز جمعه در مراسم روز گرامیداشت روز سردفتران اسناد رسمی در اراک، اظهار داشت: فعالیت سردفتردان از زمان قانون ثبت رسمی در کشور آغاز شده اما قانون ناظر بر کار آن‌ها سال ۵۴ تصویب شده است.

وی افزود: با گذشت بیش از ۴۵ سال این قانون نیاز به بازنگری داشت، در این راستا نمایندگان مجلس طرح دفاتر اسناد رسمی را در بهمن ۹۷ به مجلس تقدیم کردند.

کریمی با بیان این که طرح دفاتر اسناد رسمی طرحی جامع متشکل از ۸۴ ماده و چند فصل است، بیان کرد: این طرح با توجه به گذشت زمان و اتفاقات مربوط به معاملات و توافقات رسمی مردم و جامعه، می‌تواند تحولی مهم در روند فعالیت سردفتران ایجاد کند.

کریمی گفت: در طرح دفاتر اسناد رسمی، تحقق بند ۶۷ سیاست‌های کلی برنامه ششم مبنی بر توسعه ثبت سند رسمی امری مهم در راستای توسعه اسناد رسمی محسوب می‌شود.

وی در خصوص لزوم توسعه جایگاه اسناد رسمی اظهار کرد: توسعه جایگاه اسناد رسمی کاهش مشکلات تصدی گری دولت، تقویت نظم و انضباط عمومی در جامعه و کاهش دعاوی در دادگاه‌ها را به دنبال دارد.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس افزود: بسیاری از اختلافات موجود در محاکم به دلیل نبود یک توافق رسمی و ثبت شده است. ثبت معاملات و توافقات در دفاتر رسمی شفافیت را توسعه می‌دهد که در بسیاری از موارد راهگشا است.

کریمی گفت: واگذاری بخشی از امور اسمی و شبه قضائی در قوه قضائیه به دفاتر اسناد رسمی اقدام مناسبی است که در طرح دفاتر اسناد رسمی بیان شده است.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس بیان کرد: دهه‌های گذشته در مقررات بین المللی در حوزه مسائل حقوقی و اسناد رسمی تحولاتی اتفاق افتاده است که قوانین و مقرارت ناظر بر اسناد رسمی کشور از این تحولات عقب است که باید با آنچه که در مقرارت بین المللی می‌گذرد، انطباق پیدا کند، به همین دلیل در طرح دفاتر اسناد رسمی برای ایجاد شرایطی به منظور انطباق اسناد و ثبت رسمی آن با مقررات بین الملل تلاش شده است.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس با اشاره به راه اندازی سیستم ثبت الکترونیک اظهار کرد: همچنان شاهد ثبت و ضبط کاغذی دفاتر و نگهداری آن‌ها هستیم که هزینه بسیاری به همراه دارد اما باید توجه داشت راه اندازی سیستم ثبت الکترونیکی تحولی مهم در کشور محسوب می‌شود که در طرح دفاتر اسناد رسمی مورد توجه قرار گرفته است.

کریمی در ارتباط با وضعیت کانون سردفتران در استان‌ها گفت: در بسیاری از استان‌ها که دارای دفاتر اندکی هستند، کانون مستقل سردفتران که برای یک استان نقش آفرین باشند و به نمایندگی استان در کانون ملی سردفتران فعالیت کنند، وجود ندارد به همین دلیل در طرح دفاتر اسناد رسمی پیش بینی شده در استان فارغ از تعداد سردفتران، کانون شکل بگیرد و بتواند در سطح ملی نیز نقش آفرین باشد.

وی افزود: در این طرح یک نهاد به عنوان شورای عالی سردفتران کشور پیش بینی شده است که می‌تواند به عنوان یک نهاد مؤثر با ماهیت و هویت صنفی، مصالح و منافع تمام سردفتران را در سطح ملی دنبال کند.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس عنوان کرد: در حال حاضر هر سردفتر و دفترخانه به طور انفرادی عمل می‌کند اما در بحث نظام حقوقی که در بسیاری از کشورهای دنیا از جمله فرانسه وجود دارد، دفترخانه‌ها به صورت جمعی با هم می‌توانند یک مؤسسه حرفه ای سردفتری را شکل دهند، در طرح دفاتر اسناد رسمی نیز این موضوع پیش بینی شده که در قالب این تشکل حقوقی چند سردفتر بتوانند در کنار هم مؤسسه حرفه ای سردفتری را تشکیل دهند.

کریمی گفت: با توجه به یکصد دفتر خانه اسناد رسمی در استان نیازمند توسعه این دفاتر هستیم، همان طور که در ۱۰ سال اخیر این تعداد دفتر ثابت مانده و بر اساس فراخوان افراد جدید در حال پذیرش هستند که می‌تواند به ظرفیت دفاتر استان بیفزاید.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان گفت: تأسیس تعداد دفترخانه‌های هر استان از جمله استان مرکزی باید با تقاضای واقعی منطبق باشد. این که بخواهیم بی مهابا دفترخانه ای افزایش پیدا کند، ظلم به دفترخانه‌های موجود است.

وی عنوان کرد: از سوی شورای عالی استان‌ها طرحی مبنی بر نحوه فعالیت و استقرار مطب پزشکان وحرف وابسته، دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق، روزنامه و مجلات و… به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است یعنی دفاتر دارای هویت صنفی و خدماتی پیش بینی شده در این طرح به عنوان کاربری فرهنگی شناخته شوند زیرا شهرداری بر اساس قوانین این مکان‌ها را به عنوان مکان‌های تجاری تلقی کرده و عوارض سنگینی را دریافت می‌کند.

کریمی کفت: در کمیسیون اقتصادی مجلس تبصره‌ای پیشنهاد شده است، مبنی بر این که بحث انتقال خودروها از طریق دفاتر اسناد رسمی صورت پذیرد که فرآیند رسیدگی به ماده مربوطه در مجلس دنبال می‌شود.